به گزارش شمال نیوز، حجت الاسلام اکبری رئیس کل دادگستری مازندران در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان که به منظور بررسی مشکلات واحد‌های تولیدی و کارخانجات برگزار شد ،گفت: حمایت از تولید ملی همواره از اولویت‌های دستگاه قضا بوده و در این مسیر با توجه به ظرفیت‌های و توانمندی دستگاه عدلیه از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم بود.

او تولید ملی را از سیاست‌های محوری و راهبردی دانست و افزود:ظرفیت‌های بالقوه فراوانی اعم از فناوری نوین، نیروی انسانی متخصص و مدیریت باانگیزه در کشورمان وجود داشته و  بخش‌های گوناگون اعم از دولت باید ریل گذاری و بسترسازی مناسبی در جهت پویایی کارخانجات برداشته و تلاش کنند.

او افزود:بخش‌های مختلف باید روزنه‌های آسیب زا به تولید را به نوعی بسته و زمینه هر نوع حمایتی اعم از تهسیل در تهیه مواد اولیه، تأمین مالی و ارائه تسهیلات لازم، و بازار داخلی و خارجی را فراهم کنند.

حجت الاسلام اکبری با اشاره به اینکه دستگاه قضا همواره در کنار تولید بوده، گفت: ورود دستگاه قضا با تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی با سیاست رفع مواد و تسهیل در روند تولید بوده و تلاش خواهد کرد با جلب حمایت نهاد‌های مالی نظیر بانک‌ها و امور مالیاتی بدون تضییع حقوق و در چارچوب قوانین و مقررات پشتیبانی لازم بنا به شعار سال را فراهم کند.

او افزود: البته با اشخاص فرصت طلبی که به نوعی از این امتیازات قانونی سوء استفاده کرده و قصد آسیب به تولید ملی را داشته باشند؛ برخورد لازم قانونی خواهد شد.

در این جلسه با دعوت از صاحبان صنایع و واحد‌های تولیدی دارای مشکل و همچنین مدیران دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های حمایتی؛ به تک تک مشکلات این واحد‌ها رسیدگی و راهکار‌ها و تدابیر لازم برای رفع آن اتخاذ شد.